أفادت مصادر من جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء أن ما بات يعرف بقضية ” البرمجيات المقرصنة ” بأحد المدارس العليا للطلبة المهندسين، أن يدخل على الخط المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إضافة للمجلس الأعلى للحسابات لإجراء عملية التدقيق والافتحاص المالي الملف، بعد إصدار وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء مذكرة بحث للفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني وفتح تحقيق قضائي بخصوص شكاية أساتذة التعليم العالي المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء ضد مسؤولي المدرسة الوطنية
وحسب مصادر أمنية من المنتظر أن تستمع بداية الأسبوع الجاري عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني إلى مسؤولي المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء في قضية ” البرمجيات المقرصنة “، بعد استماع نفس الفرقة الجنائية للشرطة القضائية الأسبوع الماضي لمجموعة أساتذة التعليم العالي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك اتهموا بشكل مباشر المدير المساعد للمدرسة الوطنية المكلف بالتكوينات البيداغوجية تزويد الحواسيب شعبة الهندسة الميكانيكية ببرمجيات مقرصنة اقتنتها المدرسة الوطنية مؤخرا، والتي اعتمدتها مديرية الدراسات كأحد البرامج البيداغوجية الموجهة لطلبة شعبة الهندسة الميكانيكية بتأطير أساتذة التعليم العالي.
وحسب مصادر قريبة من البحث القضائي من المنتظر أن تستمع هذا الأسبوع الجاري عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني لمسؤولي المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ــ جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ــ في قضية ” البرمجيات المقرصنة “، بعد استماع عناصر الفرقة الجنائية الأسبوع الماضي بعض أساتذة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، اتهموا في شكايتهم بشكل مباشر المدير المساعد للمدرسة المكلف بالتكوينات البيداغوجية تزويد الحواسيب شعبة الهندسة الميكانيكية ببرمجيات مقرصنة اقتنتها المدرسة الوطنية مؤخرا، والتي اعتمدتها مديرية الدراسات كأحد البرامج البيداغوجية الموجهة لطلبة شعبة الهندسة الميكانيكية بتأطير أساتذة التعليم العالي.
واعتبرت ذات المصادر لجوء المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك إلى اعتماد البرمجيات المقرصنة بشعبة الهندسة الميكانيكية وتعميمها على جميع الشعب العلمية، من المنتظر أن يكشف وجود مجموعة من الاختلالات المادية تعكس سوء التدبير المالي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، وإجرائها صفقات عمومية وهمية تحت ذريعة اقتناء مجموعة برمجيات ذات جودة عالية تفوق قيمتها المالية ملايين سنتيمات واستبدال تلك البرمجيات بأخرى مقرصنة من السوق السوداء بأقل تكلفة مالية.
وأفادت نفس المصادر فور شيوع خبر اعتماد المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك للبرمجيات المقرصنة أقدم مسؤوليها على استدعاء إحدى الشركات المختصة في الإعلاميات لإصلاح الأجهزة المعلوماتية وتنزيل برمجيات جديدة على الحواسيب شعب المدرسة الوطنية. و تشير المصادر أن استعمال المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك للبرمجيات المقرصنة يهدد مستقبل الطلبة المهندسين ويشكك في مصداقية البحث العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويضرب أخلاقيات المهنية بالسطو على الملكية الفكرية وذوي الحقوق في البحث العلمي.
