قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن عددا كبيرا من الشركات المغربية المتخصصة في النقل الطرقي الدولي، تعاني من مشاكل قانونية في إسبانيا، بعد قرار سائقين مغاربة كانوا يعملون لحسابها ترك شاحناتهم في الطرقات العامة.
واختار هؤلاء “الشوافرية” المغاربة، الانضمام لشركات إسبانية بأجور مغرية وشروط عمل مشجعة، وذلك بعد تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين المغرب وإسبانيا في مارس الماضي.
ورفضت السلطات المختصة الإسبانية تسليم الشاحنات المهجورة للشركات المغربية المالكة لها إلا بحضور السائقين الذين قادوها إلى إسبانيا، موضحة أن هذا الأمر جعل هذه الشركات عالقة في مشاكل قانونية، وحرمها من استغلال مركباتها، وكبدها خسائر مالية مهمة مع زبائنها.
وصادقت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، على إجراءات مطابقة رخص قيادة الشاحنات مع المغرب، وذلك تبعا للاتفاق الثنائي مع المغرب، الذي ينص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة الخاصة بالشاحنات والحافلات، دون أن يضطر المهتمون إلى إجراء اختبارات نظرية أو عملية.
ووفقا للتدابير الجديدة، يمكن للسائقين المهنيين المغاربة قيادة شاحنة في إسبانيا لمدة ستة أشهر دون الحاجة إلى استبدال رخصتهم. وكان من المفروض على السائقين الحاصلين على رخص مغربية والذين يطلبون استبدال رخص السياقة المعادلة للرخص الإسبانية، اجتياز الاختبارات النظرية لمراقبة المعرفة المحددة المعمول بها في إسبانيا.
