يعقد مجلس جهة سوس ماسة، بعد غد الخميس بأكادير، دورة استثنائية للدراسة والمصادقة على عدد من المشاريع تهم عدة مجالات.
وحسب بلاغ للمجلس، تهم هذه المجالات، دعم التشغيل والاستثمار بجهة سوس ماسة، إضافة إلى مجالات الفلاحة والسياحة والرياضة والصحة والثقافة وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى.
ويأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، وفقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وكان مجلس جهة سوس ماسة قد صادق بالإجماع خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمالها والمتعلقة بمشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 والتي تجاوزت 800 مليون درهم خصصت منها حوالي 578 مليون درهم للاستثمار.
وفي كلمته في افتتاح أشغال الدورة، استحضر كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة السياق الذي تنعقد فيه الدورة التي تأتي بعد أسبوعين من عقد دورة استثنائية بمدينة تارودانت، والتي خصصت لاتخاذ الإجراءات المستعجلة والآنية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي عرفته بلادنا ليلة الجمعة 08 شتنبر 2023 ، وهو الحادث الأليم الذي لازال يرخي بظلاله على كل مكونات المجتمع المغربي بصفة عامة، وعلى جهة سوس ماسة بصفة خاصة، يقول السيد الرئيس مضيفا أن الضرورة تفرض مراجعة الأولويات لمواجهة تداعيات
هذه الفاجعة الطبيعية، حيث أخذ تحديد حدول أعمال هذه الدورة بعين الاعتبار هذا المعطى الهام لاسيما وأن الدور الذي ستلعبه الجهة في إعادة اعمار المناطق المنكوبة لم يحدد بعد بشكل واضح مما يستدعي التريث.
وأكد رئيس مجلس الجهة على أن كل هذه المعطيات، دفعت الى حصر جدول أعمال هذه الدورة في الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 في شقها المتعلق بالتسيير، إذ تم إعداد الميزانية البالغة قيمتها ما يناهز806 مليون درهم، من خلال إعمال مقاربة تقوم على العقلنة والصدقية عبر الاكتفاء بالحاجيات الضرورية في الجزء المخصص بالتسيير والتي لاتتجاوز 10 % من مجموع الميزانية. أما برمجة الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار فستكون موضوع دورة استثنائية.
واستطرد السيد الرئيس بأن التنمية تمرين صعب للغاية خاصة على مستوى تحديد الأولويات، وهو ما ازداد صعوبة من جراء تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023، مما يحتم ضرورة التحلي بالموضوعية والواقعية من أجل تسخير كل الإمكانيات المُتَاحَة لإيجاد حل يوازن بين مواصلة المسار التنموي المدرج في برنامج التنمية الجهوي والانخراط القوي في برنامج إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي أَرسى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعائمه الأساسية، من خلال توجيهاته الملكية السامية في هذا المجال والتي تهدف الى اطلاق برنامج مدروس مندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.
