نطقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس بأحكامها في ملف حارس للأمن الخاص كان موضوع مسطرة غيابية بعد تمكنه من الفرارإلى وجهة مجهولة بعد علمه بإحالة ملف قضيته التي تتعلق بنصبه على مجموعة من الضحايا في مبالغ مالية حددتها إدارة وكالة بريد بنك بميدلت في مبلغ 100.000 مليون سنتيما، وأدانت الهيئة القضائية بعد استماعها إلى أقوال بعض الضحايا، فضلا عن مديرة الوكالة وموظفة تعمل بها بخمس سنوات سجنا نافذا وبأدائه 30 ألف درهم غرامة من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمطيات، وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها.
و عند الاستماع إلى شهادة مديرة وكالة بريد بنك ، أكدت للهيئة القضائية ان مجموع المبالغ المالية المختلسة من الحسابات الخاصة بالضحايا بلغت 100.000 مليون سنتيما ، ففيما أكدت مديرة الوكالة أن إدارة الوكالة أرجعت المبالغ المالية لأصحابه ، أكد بعض الضحايا الحاضرين أنهم لم يتسلموا لحد حضورهم أمام الهيئة القضائية أي مبلغ من أموالهم المختلسة بعد أن استغل حارس الأمن الخاص ثقتهم به .
و كان حارس الأمن الخاص المدان في الملف يستفرد بالضحايا أغلبهم من النساء خارج الوكالة ويحثهم على فتح حسابات جارية ، وحثهم على الحصول على بطائق السحب الأوتوماتيكي ، وأفد الضحايا خلال استنطاقهم من طرف هيئة الحكم أن حارس الأمن الخاص كان يحرص على الاحتفاظ بالبطائق البنكية بعد إنجازها موهما ضحاياه بمساعدتهم على القيام بعمليات السحب من الشباك حيث تمكن من الحصول على الأقنان السرية الخاصة بكل ضحية ، وشرع في في تنفيذ عمله الإجرامي بسحب مبالغ مالية هامة من الحسابات الجارية الخاصة بالضحايا من بينهم ربات بيوت وأرامل ومطلقات، وتراوحت المبالغ المالية التي قام حارس الأمن الخاص بسحبها خلال عمليات متتالية بين 17ألف و150 ألف درهم .
