حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس التي مثل أمامها حضوريا أول أمس الثلاثاء 4 يونيو الجاري افراد شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص تاريخ 2 يوليوز المقبل بمن في ذلك أحد المتهمين الذي سلم نفسه للسلطات الأمنية بعد قضائه مدة في حالة فرار للشروع في محاكمتهم بعد ان امهلت الهيئة القضائية بعض المحامين الذين انتصبوا لمؤازرة بعض المتهمين للاطلاع وإعداد الدفاع ، فضلا عن إعادة استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور وبعض الشهود بملتمس من هيئة دفاع المتهمين .
وكانت النيابة العامة بعد استنطاقها أفراد الشبكة وإحالتهم على قاضي التحقيق قد قررت متابعة 38 متهما من بينهم قاضي التوثيق بابتائية صفرو ومحام من هيئة مكناس في حالة اعتقال احتياطي من أجل، تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محررات رسمية ، والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول ، وتزوير محررات عرفية واستعمالها ، والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها ، والحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة ، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير ، والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ ، وانصب وانتحال صفة، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني وبصفة اعتيادية ، وعدم التبليغ عن وقوع جناية بالإضافة إلى الاعتداء على على عقار تابع للجماعة السلالية ، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية ، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت .
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد كشفت في بلاغ سابق عقب انطلاق عمليات توقيف المشتبه فيهم على مستوى عدد من المدن المغربية خلال منتصف شهر أكتوبر 2023 بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشروا منذ مدة عمليات ابحاثهم وهم يتعقبون عناصر هذه الشبكة بمد إيموزار كندر وعين تاوجطات وصفرو وبني ملال وورزازات وأزرو وتنغير .
وأظهرت التحريات وجود شبهة تورط 25 مشتبها فيهم بشكل متواطيء وعمدي في تزوير وثائق ملكيات عدلية والاستعانة بشهود الزور بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل لإي إطار الملك العمومي أوتعود ملكيتها للخواص خصوصا الأجانب .وكان بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حينها قد كشف بأن الأبحاث الميدانية قد أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج ، حيث تم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود العمل بالخارج لفائدتهم .
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية – يضيف بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني – عن حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير علاوة على ضبط إيصالات مالية يشتبه في كونها متحصلة من عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة لأفراد الشبكة .
