نظمت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس، أمس الخميس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاء تواصليا جهويا حول ظاهرة زواج القاصرات.
وتوخى هذا اللقاء التحسيس بالأضرار الصحية والنفسية الخطيرة لزواج القاصرات، التي تعتبر شكلا من أشكال العنف ضد الفتيات الصغيرات.
وأكد عبد العزيز جبار، رئيس مصلحة الصحة العمومية بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس أن زواج القاصرات، الذي يعرف بأنه الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، يعد انتهاكا لحقوق الفتيات المنصوص عليه في اتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، ومكافحة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، التي صادق عليها المغرب.
كما تشكل هذه الظاهرة حسب جبار عقبة رئيسية في وجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وأوضح أنه “بالرغم من الجهود المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن زواج القاصرات لا يزال قائما بعدة دول، من بينها المغرب”، مضيفا أن نتائج المسح الوطني الثامن حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018 أظهرت أن 16.4في المائة من النساء غير العازبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما قد تزوجن قبل بلوغ 18 سنة.
من جهتها، أكدت فوزية الحريكة محامية بهيئة مكناس وممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن زواج القاصرات يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات.
وأوضحت أن هذه الممارسة تحرمهن من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالتعليم والتكوين والشغل، وكذا الحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية والصحة والرفاهية وحرية الاختيار والمشاركة في صنع القرار.
وأفادت بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى مبادرة تشريعية لإلغاء الاستثناء وحذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، مؤكدة على ضرورة تفعيل مبدأي العناية الواجبة والمصلحة الفضلى للطفل، واعتماد سياسات عمومية تحمي الفتيات من العنف والتمييز.
وتابع المشاركون في هذا اللقاء عروضا همت البرنامج الوطني للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والعواقب الصحية لزواج القاصرات، والواقع العملي والقانوني المحيط بهذه المسألة، وتأثيرها النفسي على الفتيات الصغيرات، وموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتباطا بهذا الموضوع.
