أشاد سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بالجهود المبذولة في إطار مبادرة “الحوار المستدام بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا”، التي تعتبر “منصة هامة وشريكا قيما” في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي في مختلف القطاعات الرئيسية، لا سيما المياه والبيئة والغذاء والصحة.
وأشار العمراني خلال اجتماع ترأسته نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، يوم الاثنين 10 يونيو بواشنطن، حول الحوار المستدام بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا أن أهداف هذه المبادرة تتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب التي يتضمنها النموذج الجديد للتنمية، وكذا التزامات المملكة في مجال أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ذكر السفير بأن المغرب ينخرط بشكل فاعل في أنشطة الحوار المستدام بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا، لاسيما من خلال وكالاته المختصة، وتشمل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” ، مشيرا أن المغرب عمل، ومنذ انضمامه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1957، على إدماج التقنيات النووية ذات الأهداف السلمية في مختلف القطاعات، واستفاد من التعاون والدعم الهامين للوكالة الدولية، لا سيما من خلال الدورات التكوينية والخبرات واقتناء المعدات المتطورة.
وتطرق إلى الاعتراف الذي تحظى به الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على الصعيدين الإقليمي والقاري، باعتبارهما مركزين للتميز في مجال تعزيز القدرات والتكوين والدعم التقني، وكذا النهوض بالقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وسلط السفير الضوء على مواكبة المغرب للبلدان الإفريقية في هذا المجال، معبرا عن استعداد المملكة للعمل من أجل تطوير مبادرات تعاون ثلاثية ومتعددة الأطراف، تشمل مبادرة الحوار المستدام بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة، والدول الأعضاء المهتمة من جهة أخرى.
وتهدف مبادرة “الحوار المستدام بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا” إلى دعم التقدم وحق الجميع في الاستفادة من منافع الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، كما تنص على ذلك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. كما تطمح هذه المبادرة إلى إنشاء منصة تعاونية من أجل التعريف بشكل أفضل بالمجالات التي تشهد تأثيرا أكبر لاستخدام التكنولوجيا النووية، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
