Ahdath.info
يمثل الرئيس السابق لجماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة ، يوم الخميس المقبل امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، بتهمة تبديد المال العام.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت المعني بالامر ،بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بخصوص تهمة تتعلق بهدر المال العام وسبق لجمعيات المجتمع المدني التي تنشط بالنفوذ الترابي لجماعة المكرن أن وجهت في الولاية السابقة شكاية الى رئيس النيابة العامة تتهم من خلالها رئيس الجماعة بإهدار المال العام.
وتتمثل خروقات رئيس الجماعة وفق نفس الشكاية في شراء ولاءات بعض الاعضاء لتمرير الصفقات وذلك عبر منحهم وثيقة الأمر بمهمة مؤداة ومدفوعة الثمن دون القيام باية مهمة ، وهو ما اعتبره ممثلو جمعيات المجتمع المدني هدرا المال العام.
والتمس نشطاء المجتمع المدني من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق حول استفادة اشخاص لاتربطهم اية علاقةعمل مع الجماعة ، لكنهم استفادوا من المال العام بدون وجه حق ، بعد حصولهم على وثيقة الامر بالقيام بمهمة ، بينهم عامل بناء بالدار البيضاء وشخص اخر يعمل بإسطبل للدجاج ، واخر فلاح يشتغل في حقله .
وطالب اصحاب الشكاية بفتح تحقيق مع الرئيس الذي ظلت تلاحقه هذه التهم ، قبل ان يتم توقيفه وإحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال ، حيث تم الاستماع اليه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق يوم 16 نونبر الجاري.
