تشبث وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحاته السابقة التي أكد فيها عدم قانونية طلب عقد الزواج للإقامة في الفنادق. وأوضح وهبي خلال استضافته على القناة الأولى، أنه لا يمكن لأي موظف في الفندق أن يطلب من المواطنين بطاقة الهوية أو عقد الزواج إلا في حال وجود جريمة أو شبهة، لأن ذلك، يضيف ذات المتحدث، يدخل ضمن اختصاصات رجال الأمن التي لا تفوض لغيرهم. مؤكدا أن طلب موظف في فندق لعقد الزواج يمس الحياة الخاصة للمواطنين ويخالف القوانين المنظمة للمعطيات الشخصية التي لا يجب أن يتعامل معها موظفو الفنادق لأنهم لا يملكون الصفة القانونية لطلب مثل هذه الوثائق.
وأوضح الوزير أن المشكلة ليست في الأشخاص الذين يقيمون علاقات خارج إطار الزواج، بل في المتزوجين شرعاً الذين قد يواجهون مشكلات إذا لم يحملوا عقد الزواج أثناء الإقامة في الفنادق. أكد أن هؤلاء المواطنين قد يجدون أنفسهم في مواقف محرجة أو مضطرة للنوم في سياراتهم إذا لم يحملوا عقد الزواج معهم.
