باعتمادها لاسم جديد، تكون الجمعية المغربية للمصدرين، قد وقعت مسار جديد، عنوانه الأبرز، ملامة الدور الذي باتت تلعبه الجمعية على مستوى التصدير.
كانت تلك الفكرة الأبرز التي هيمنت على الجمع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية،مؤخرا بمقرها بالدار البيضاء، والذي أسفر عن عن تغيير اسم الجمعية من “الجمعية المغربية للمصدرين” إلى “الاتحاد المغربي للمصدرين” .
يأتي ذلك في سياق الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، مما أدى إلى تعزيز الجمعية المغربية للمصدرين من خلال قوتها الاقتراحية، والخدمات التي تقدمها للمقاولات، وتعدد وتنوع أعضائها سواء تعلق الأمر بمقاولات منفردة أو تجمعات مقاولاتية، بات من الضروري أن توائم الجمعية بين مكانتها الجديدة واسمها، يبرز بلاغ الجمعية، مشيرا إلى أن هذا الجمع العام الاستثنائي، والذي سبقه جمع عام عادي، عرف الموافقة بالإجماع على القرارات المصاحبة لتغيير الاسم.
بالنسبة لحسن السنتيسي، رئيس الجمعية، الذي قدم التقرير الأدبي خلال الجمع الاستثنائي، فإن التصدير، يعد قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، كما ساهم بشكل حاسم في تخفيف صدمات الأخطار المناخية والإبقاء على الاقتصاد الوطني في اتجاه نمو إيجابي.
ولمواكبة هذه الدينامية، عملت الجمعية على تزويد القطاع بالدعم والمواكبة اللازمين في مجالين رئيسيين، يتمثلان في تحسين عوامل التنافسية، وتوفير خدمات المواكبة التي تمكن من التأهيل السريع والفعال.
