تزامنا مع استعداد المغرب لتنظيم عدد من التظاهرات الثقافية والرياضية القارية والعالمية، سلط النائب عادل السباعي، عن الحركة الشعبية الضوء على إشكالية الاستمرار في إغلاق العديد من مؤسسات الإيواء السياحي، التي من شأنها تقوية العرض السياحي بعدد من المدن،ما يؤرق بال المهنيين والعاملين بهذه المؤسسات.
وأوضح السباعي في سؤال كتابي موجه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن إغلاق هذه المؤسسات غير مرتبط بجائحة كورونا فقط، حيث تم تسجيل الإغلاق قبل ذلك بكثير بسبب عدد من الاكراهات التي ترتبط بالضريبة أو الضائقة المالية، خاصة بالمدن ذات الطابع السياحي كورززات ومراكش وأكادير والدار البيضاء.
وفي مساءلته للوزيرة حول طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إعادة فتح مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة منذ مدة، أكد السباعي أن الأمر يتطلب تدخلا حكوميا لإنقاذ هذه المؤسسات وإعادة العمل بها، خاصة أن الحكومة وقعت على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، مضيفا أن المنافسة الدولية المتزايدة تستدعي تقوية العرض السياحي لجلب السياح.
