عبر المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، عن قلقهم إزاء التوجه الحكومي المفاجئ جراء إرسالية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التي أوضح رئيس المرصد، أحمد حوات، أنها كانت بدون إجراءات انتقالية، ما تسبب في توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي.
وحذر رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، أحمد حوات، من الانعكاسات السلبية لهذا القرارعلى أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل في هذا البرنامج سواء داخل المراكز أو المدارس، إلى جانب تشريد 8 آلاف مهني وعامل اجتماعي، يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفيية والعلاجية والتي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية.
وطالبت الجمعيات باسم الأطفال والأسر والمهنيين الاجتماعيين أن يتم الاستمرار في تقديم الدعم السنوي ( 500 مليون درهم لهذه السنة)، لتنظيم إعلان طلب مشاريع خدمات دعم التمدرس كإجراء انتقالي إلى حين وضع وإرساء تصور وسيناريو ملائم في إطار منظومة الحماية الاجتماعية.
وجددت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، مطالبتها للحكومة بالوفاء بالتزاماتها في الاستمرار في دعم خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 16 يوليوز أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
