علمت ” أحداث أنفو” من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمر أمس الأربعاء بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب الأحرار ونابه الثالث المنتمي لحزب الاستقلال والرئيس السابق لمصلحة التعمير تحت تدبيرالحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام ، كما أن قرار الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية شمل مجموعة من الأشخاص من بينهم أحد نواب الرئيس المدان في ملف سابق يتعلق بالارتشاء واعوان سلطة وسماسرة ومنعشين عقاريين بالإضافة إلى قائد ملحقة إدارية بمقاطعة جنان الورد الذي سيتم تقديمه في مسطرة خاصة لتمتعه بالامتياز القضائي .
وكان والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس قد تقدم بشكاية في مواجهة رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه للاشتباه في إصدارهم شواهد ورخص غيرقانونية كانت موضوع الأبحاث القضائية التي انجزتها عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية امن فاس .
