رغم أنها غير قانونية، وبشهادة مجلس المنافسة، إلا أن بعض الشركات والمؤسسات مازالت تتماشى في استخلاص رسوم عن الأداء غير الأنترنيت، مما يفرمل الجهود المبذولة لالتحاق المغرب بالركب الرقمي.
قبل الآن، كان مجلس المنافسة، قد دعا إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين “غير المبررة” المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، وإلى الآن مازال المجلس يطارد الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالقانون.
بهذا الخصوص، جدد المجلس دعوته مخاطبا الشركات والمؤسسات الممتنعة عن الالتزام بالقانون ” هذه الممارسة تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا و تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”،.
كما بادر المجلس إلى عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بهذه الممارسة ، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
هذا الجهود أسفرت عن التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يشير البلاغ مضيفا أن تم كذلك الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
لكن هذه الالتزامات، تبقى مجرد نوايا في انتظار تجسيدها على أرض الواقع من طرف الشركات والمؤسسات المعنية.
في هذا الإطار ، يؤكد المجلس أنه سيقوم بتتبع دوري لهذا الأسواق من أجل إعادة الاعتبار إلى المنافسة الحرة والنزيهة بالأسواق الرقمية، لكن أيضا حماية المستهلكين.
