كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.
وحسب وكالة المغرب للانباء, أوضح لقجع، في عرض قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر تو سيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأشار إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية.
وتتضمن مقترحات تعديل هذا القانون، على الخصوص توسیع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وذلك بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، وبالتالي ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء؛ وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي و / أو اجتماعي استثنائي.
ويرتكز إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية،كذلك، على توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.
وينص هذا التعديل أيضا على تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال هذا اللقاء أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية شكل أداة مهمة لتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية؛ والرفع من جودة خدمات المرافق العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين؛ فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية.
وأوضح الطالبي العلمي أن هذا اللقاء الدراسي يأتي بعد استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية 130.13 لقانون المالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، حيث صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الآن على 8 مشاريع قوانين للمالية، و4 مشاريع قوانين لتصفية قوانين المالية، ومشروع قانون مالية معدل واحد، معتبراب أن الأمر يتعلق بتراكم كاف لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية.
ومن جانبهم، اعتبر أعضاء مجلسي البرلمان المشاركين في هذا اللقاء أنه يشكل فرصة لتعميق النقاش حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من تأجل تقوية نجاعة تقييم وتدبير السياسة العمومية، مؤكدين أن هذا النص التنظيمي يتمضن مقتضيات هي بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني.
وبعد أن أشاروا إلى ضرورة إدراج آليات أكثر فعالية لتفعيل الميزانيات القائمة على النوع الاجتماعي، داعين إلى التنصيص على مقتضيات تروم تمثيل هذا المبدأ بشكل واضح وفق معايير قابلة للقياس، وتدعيم قدرات النساء في كل المجالات.
وتركزت مداخلات النواب والمستشارين حول تعديل المدة الزمنية المقترحة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، حيث أوصوا بالإبقاء على الجدول الزمني المعمول به حاليا عوض تقليصه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة قانون التصفية.
