باستثناء السكر، عرف الدعم الذي توجهه الحكومة لأسعار كل من “البوطا” و الدقيق الوطني للقمح اللين، انخفاضا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024.
وحسب التقرير الأخير لوزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، انخفضت كلفة صندوق المقاصة ب1.4 مليار درهم مع متم شهر يوليوز الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.
جاء ذلك بعدما انخفضت الاعتمادات الموجهة لدعم غاز البوتان بناقص 1 مليار درهم، والدقيق الوطني بناقص 1.6 مليار درهم،وذلك عكس مادة السكر التي تطلبت رفع الاعتمادات المخصصة لدعم أسعارها إلى 4 ملايير درهم.
يأتي ذلك أيضا في أعقاب، شروع الحكومة في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ، الأمر الذي ساهم في انخفاض كلفة صندوق المقاصة.
من جانبه، ارتفع الدعم المقدم لمهنيي النقل لمواجه ارتفاع المحروقات. هذا الأخير سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
بالنسبة لفوائد الدين، فعرفت الديون الخارجية ارتفاع بزائد 2 مليار درهم، بينما انخفضت الديون الداخلية بناقص 1.9 مليار درهم.
وأما بالنسبة لنفقات الاستثمار،فارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليار درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، حسب التقرير ذاته.
وتبعا لهذه التطورات، سجل تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، عجزا في الميزانية بلغ 40,1
مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
