حسب مصادر اعلامية ومنها الجزائر تايمز, شهدت الأيام الأخيرة في الجزائر، تزامناً مع الحملة الرئاسية للانتخابات المقررة في شتنبر المقبل، ايقاف واعتقال عدد من النشطاء السياسيين الذين يتبنّون توجهاً مقاطعاً للانتخابات.
وفي هذا الصدد, ينتظر تقديم فتحي غراس، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أمام نيابة محكمة باب الوادي في العاصمة، بعد أن تم توقيفه وضعه رهن الحراسة النظرية، قبل يومين بشبهة عرقلة الانتخابات,كما تم تحرير محضر في حق القيادية في الحزب شبالة مسعودة، وهي زوجة غراس، مع احتجاز هاتفها، كما تم احتجاز هاتف القيادي في الحركة وحيد بن حالة.
وسبق لهذا السياسي أن أمضى نحو 9 أشهر في الحبس، قبل أن يفرج عنه في مارس 2022، بتهم تتعلق بنشاطه السياسي.
ويعرف غراس بخطابه المنتقد للسلطة الحالية، وهو ينشط أساساً على مواقع التواصل، أو من خلال مداخلات مع بعض القنوات، حيث إن حزبه تعرّض نشاطه للتجميد قبل نحو سنتين، إثر دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري تتهمه فيها بتنظيم نشاطات غير مرخصة داخل مقر الحزب.
وحسب المصادر ذاتها, لا يزال المعارض السياسي كريم طابو ينتظر قرار غرفة الاتهام (تم تأجيله لما بعد الرئاسيات) للفصل في مدى قانونية إجراءات الرقابة القضائية الجديدة المفروضة عليه. وكان طابو الذي يقود حزباً لم يحصل على الاعتماد، قد احتجز قبل أسبوع لساعات لدى مصالح الأمن، قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق الذي ألزمه بموانع جديدة في إطار الرقابة القضائية المفروضة عليه منذ أكثر من سنة.
في نفس السياق, تعرض معارضون لاعتقالات، بينهم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، والمسؤول السابق عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، والنائب السابق خالد تزغارت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في نفس اليوم.
ومنعت الشرطة، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، وهي هيئة رصد حقوقية، النشطاء من الوصول إلى الموقع التاريخي إفري أوزلاقن في أعالي ولاية بجاية، الذي احتضن مؤتمر الصومام في 20 غشت 1956، حيث كان يعتزم بعض مسؤولي الأحزاب إلقاء خطابات حول الوضع السياسي.
وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد أعلن موقفه المقاطع للانتخابات الرئاسية، لعدم توفر شروط تنظيمها، وحسمها مسبقاً لصالح تجديد نفس النظام، وفق ما ذكر في بياناته.
