انتقد الاتحاد المغربي للشغل ما أسمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة في صياغة مشروع القانون 23-54، والذي يقضي بدمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معبرا عن إدانته الاستهانة بمصالح أكثر من ثلاثة ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق، إضافة إلى تهميش مستقبل مئات العاملين في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وأعربت الأمانة العامة لUMT عن استنكارها لهذا التصرف الأحادي، مؤكدة على تناقضه مع مزاعم الحكومة بشأن الالتزام بالحوار الاجتماعي حول القضايا الاجتماعية الكبرى. وطالبت بسحب المشروع فوراً وإجراء نقاش موسع حوله ضمن إطار الحوار الاجتماعي.
كما دعا الاتحاد إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لمعالجة جميع القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، لضمان تطبيق سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة استعداد منخرطي وأطر CNOPS للتعبئة واتخاذ كافة الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
كما أكد الاتحاد أن وزارة المالية ووزارة الصحة قد تجاوزتا المبادئ التشاركية التي تدعيها الحكومة، من خلال تقديم مشروع القانون 23-54 دون أي مشاورات مع النقابات، والذي يتضمن تعديلات على القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح أن هذا المشروع يهدد بإغلاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي قدم التغطية الصحية في القطاع العام لأكثر من سبعين عاماً.
وأدان الاتحاد الحكومة لتجاهلها حقوق أكثر من 31 مليون مستفيد من التغطية الصحية، متهمًا إياها بإلحاق الضرر بمصير مئات العاملين في CNOPS. وأشار إلى أن الوزارتين المعنيتين قد أعدتا هذا المشروع بشكل سري، معتبراً أن هذا الإجراء يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تفرض التشاور في صياغة السياسات العمومية والاجتماعية.
وأبرز الاتحاد أن الحكومة اختارت التصرف بشكل متعجرف دون مشاورة النقابات، مما يعكس عدم احترامها لمصالح الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة.
