قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في مشروع القانون التنظيمي للإضراب – بإحالة من رئيس مجلس النواب، بعد عدة جلسات ومشاورات مع كل الأطراف المعنية مؤكدا على أهمية المبادرة التي تهدف إلى إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز السلم الاجتماعي.
لكن بالمقابل دعا المحلس إلى ضرورة مراجعة إجراء مراجعة لمشروع القانون التنظيمي في صيغته المحالة إليه.
واعتبرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه أن أي مبادرة تشريعية لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب ، تقتضي استحضار المرجعية الدستورية في شموليتها والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة التي تؤطر ممارسة حق الإضراب ضمن منظومتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المجلس، إلى اعتماد المعايير الدولية الراسخة، وبخاصة إرشادات منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشريعات العمل الوطنية الهادفة إلى تنزيل الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل مع إدراك خصوصيات الواقع المغربي واعتبار موقع الإضراب كحق وممارسة ضمن الدينامية الاجتماعية الأوسع.
وأوضح المجلس أن تقنين ممارسة حق الإضراب يعتبر مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع مع جميع الأطراف المعنية لضمان انعكاس القانون على مصالح فئات المجتمع ككل، والتوصل إلى توافقات بناءة.
وأوصى المجلس بأن يتم مواكبة هذا التشريع بإصدار النصوص القانونية اللازمة التي تنظم العلاقات الشغلية، بما في ذلك القانون المتعلق بالنقابات وتحيين مقتضيات مدونة الشغل، مضيفا أن هذه الخطوات تتطلب استحضار المعايير الدولية، خاصة إرشادات منظمة العمل الدولية، لضمان أن يعكس القانون مصالح جميع فئات المجتمع.
وأكد المجلس على “ضرورة تحقيق التشريع المرتقب، التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل” من خلال إعمال المقاربة التشاركية، مشددا على أهمية التشاور مع الأطراف المعنية لتحقيق توافقات بناءة، وبالتالي إعطاء الأولوية للحوار الاجتماعي وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدني.
كما أشار إلى أهمية ضمان الأمن القانوني لجميع الأطراف من خلال وضوح النصوص القانونية. بتجنب العقوبات السالبة للحرية، وتناسب الغرامات المالية حسب حجم وخطورة الأفعال.
وسجل المصدر أنه من المهم تعزيز الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم، مما سيساهم في تحسين العلاقات بين الأطراف المختلفة.
كما يعتبر تعزيز مكانة مفتشية الشغل وتقوية أدوارها ضروريا، حيث تلعب هذه المؤسسة دورا محوريا في علاقات الشغل وتدبير النزاعات المرتبطة بها.
ويرى المجلس أن التركيز على تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض يعزز من إمكانية فض نزاعات الشغل بطريقة سلمية، مما يسند التوازن بين مصالح الشغيلة والمشغلين ويحفظ مصلحة المجتمع، هذا الإطار القانوني الشامل يسعى لتحقيق استقرار أفضل في العلاقات الشغلية ويعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب قد أحال بتاريخ 26/07/2024، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء رأيه فيه، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس في دورتها الاستثنائية المنعقدة يوم 10/09/2024.
