أفاد بلاغ إخباري للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية حول نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع مصالح وزارة الداخلية في لقاء تم يوم الخميس 19شتنبر 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، أن العامل مدير المالية المحلية أكد حرص وزارة الداخلية على الدراسة الجادة والشمولية لجميع النقاط الواردة بالملف المطلبي المقدم من طرف ممثلي النقابات والبحث عن إقرار حلول عملية. كما وضح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى التأخر في صرف الزيادة الأخيرة (1000 درهم.).
من جهته ذكر رئيس قسم الموارد البشرية بأهم ملفات المذكرة المطلبية للنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي سيتم حلها بشكل مباشر ولا تتطلب جولات تفاوضية إضافية، فيما تحتاج ستة مطالب إلى مزيد من التفاوض مع الوزارة الوصية،تتعلق بالزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية،تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا (هناك غياب مرجعية قانونية حول الموضوع، مما يتطلب مقترحات بديلة تحتاج إلى المزيد من التفاوض).
أما بخصوص توسعة الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة فهناك قرار سابق لوزير الداخلية 17322007، حيث تطالب النقابة بتوسيع لائحة الموظفين المعنيين به.
فيما يتعلق بوقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب أكد ممثلو الوزارة بأن هناك إشكاليات قانونية وتنظيمية تحول لحد الآن من معالجة هذا الملف، ويحتاج الموضوع إلى مزيد من التداول .
أما التسريع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية فلم يحسم بعد في بعض النقاط الرئيسية بالمشروع.
البلاغ أكد أنه تم الاتفاق على برمجة اجتماع لاستكمال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لمواصلة التفاوض حول المطالب النقابية.
التشاور مع الشريك الاجتماعي في صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية والتعهد بالبحث عن صيغ مبتكرة لحل ملف حاملي الشواهد العليا في إطار ما تسمح به القوانين الجارية بها العمل،كما طالب البلاغ بالتسريع بتنفيذ الأحكام القضائية المحكوم بها لصالح الموظف الجماعي حال التوصل بها و التعجيل بصرف مستحقات الترقية.
