تمكن المغرب من تحرير 39 شابا (ة) مغربيا (ة) من قبضة محتجزيهم من شبكات الاتجار بالبشر على الحدود بين تايلاند وميانمار.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في جواب على سؤال كتابي بالبرلمان أنها “لم تذخر جهدا لأجل تحرير المغاربة المحتجزين ” منذ شيوع خبر وجودهم في قبضة هذه الشبكات وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية بهذا الشأن .
وفي هذا السياق، قدم وزير الشؤون الخاريجة والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مجموعة من المعلومات التوضيحية بشأن عملية التحرير هذه والجهود المبذولة دبلوماسيا وكذلك طرق وأساليب النصب المعتمدة والتي سقط ضحيتها المغاربة المعنيين فضلا عن مواقع الاحتجاز.
وهكذا، أوضح الوزير بوريطة أن هؤلاء المغاربة المحتجزين “لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج والاووس وذلك بخلاف ما تم تداوله إعلاميا ” يؤكد المسؤول الحكومي.
وأفاد بوريطة، الذي قدم هذه التفاصيل ضمن جواب كتابي عن سؤال للنائب الحركي، ادريس السنتيسي، هم موضوع: “اختطاف” واحتجاز شباب مغاربة في الحدود بين تايلاند وميانمار أن هؤلاء الشباب المغاربة “قد وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال – وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال” .
وفي معرض توضيحاته، أبرز بوريطة أنه “منذ تناسل أولى الأنباء حول هذه القضية، تعبأت مختلف الهياكل المركزية للوزارة، وسفارات المملكة المغربية بالتايلاند وماليزيا، في تواصل وتنسيق وثيقين مع السلطات المغربية المعنية والأجهزة الأمنية الوطنية”. واستطرد “كما فتحت قنوات تواصل وتعاون مع السفارات المعنية بالرباط، وكذا مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك، ومع بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في تحرير الرهائن على مستوى المنطقة”.
ونبه الوزير بوريطة إلى أن عملية التحرير هذه استوجبت “مقاربة تنبني على الحذر والتكتم بالنظر أولا لضرورة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين المغاربة المعنيين، ثم بسبب حساسية الإشكالية التي تطرحها مناطق تواجدهم، في ثغور حدودية بين كل من تايلاند والكامبودج واللاووس وميانمار؛ وكذا في بعض المناطق الشديدة التعقيد من الناحية الأمنية والسياسية بميانمار، بسبب تواجد جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الجهات الحكومية” .
