أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف ما بات يعرف إعلاميا ب «قضية السمسرة في الأحكام القضائية» التي توبع فيها عدد من المتهمين بينهم قضاة ومحامون وموظفون بقطاع العدل ووسطاء في الأحكام القضائية، إلى الواجهة بعد عقد جلسة جديدة لهذا الملف أمام أنظار محكمة من الدرجة الثانية، إذ ارتأت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية ال 18 من شهر أكتوبر الجاري.
وجاء تأخير هذا الملف من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، ممن تخلفوا عن حضور الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، 30 شتنبر المنصرم، أو من أنهوا العقوبات الحبسية التي أدينوا بها ابتدائيا وتخلفوا عن الحضور لجلسة هذا الأسبوع.
وقررت هيئة المحكمة إعادة استدعاء جميع المتهمين سواء الذين يوجدون في حالة سراح وكذا إحضار الذين يوجدون رهن الاعتقال، كما أعطت المحكمة بهذا التأجيل مهلة لبعض المحامين الجدد الذين انتصبوا في هذا الملف من أجل الدفاع عن بعض المتهمين، من أجل إعداد دفاعهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء قررت شهر نهاية مارس الماضي إدانة 48 متهما في ملف السمسرة في الأحكام القضائية، بينهم قاضية واثنان من نواب وكيل الملك، ومنتدب قضائي، و3 محامين إضافة إلى عشرات الوسطاء.
وقضت المحكمة ب3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي وهو منتدب قضائي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم. كما قضت بإدانة (نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم. وفي حق (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية) ب 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. فيما أدين باقي المتهمين بمدد حبسية متفاوتة وغرامات مالية مختلفة.
