عززت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها للتصدي للقنص الجائر من خلال المزيد من التدخلات والإجراءات الجديدة بعدد من جهات المملكة.
وذكر بلاغ للوكالة أنه “لوحظت عدة مخالفات جديدة بمناطق مختلفة من المغرب، مما يبرز ضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والتدخل بشكل فعلي وعاجل. ففي 25 شتنبر الماضي، تم ضبط شخصين بمنطقة الصويرة متلبسين بممارسة القنص غير القانوني في منتصف الليل داخل محمية دائمة، باستخدام وسائل محظورة”، مضيفا أنه بفضل التدخل السريع لعناصر الوكالة، بالتعاون مع جمعية محلية، تمت مصادرة معداتهما، واثنين من الحجل تم صيدهما بشكل غير قانوني. وتم تحرير محضر بخصوص الواقعة، ويجري حاليا اتخاذ تدابير قانونية في حق المخالفين.
وأضافت أنه “في اليوم نفسه بمنطقة الدريوش، وبفضل يقظة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية، تم ضبط شخص بسبب حيازته بشكل غير قانوني لقرد المكاك، وهو صنف محمي من القردة” .
وأشارت إلى أنه “في 30 شتنبر الماضي، تم رصد مخالفة جديدة بمنطقة الناظور بجرف ملوية، حيث تم ضبط شخصين يصطادان ليلا في محمية خلال فترة الإغلاق. وعندما وصل عناصر الوكالة إلى عين المكان، لاذ المشتبه بهما بالفرار على متن دراجة نارية، تاركين وراءهما معداتهما”، مضيفة أن عناصر الوكالة قامت بمصادرة دراجة نارية ومصباح يدوي، بينما تم فتح تحقيق في الأمر، بالتعاون مع الدرك الملكي، لتحديد هوية الهاربين.
وذكرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن هذه الإجراءات تندرج في إطار دينامية وطنية لتعزيز مكافحة القنص الجائر وغير المشروع. وقد كثفت وحدات إدارة الوكالة، بالتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات القنص، مؤخرا، جهودها التشاورية والتنسيقية قصد تنفيذ استراتيجيات وسبل مكافحة أكثر فعالية، خصوصا بالمناطق التي تعتبر مهددة بشكل أكبر.
وفي السياق ذاته، سلطت الوكالة الضوء على المساهمة القيمة للحرس الجامعي الذي يقدم دعما كبيرا للفرق الميدانية، ويلعب دورا حاسما في مراقبة أنشطة القنص. ولضمان فعالية هذه الدوريات ونزاهتها، سيتم إجراء رصد دقيق لعمل الحراس، لضمان مواصلة المؤهلين منهم فقط ومن يحترمون أخلاقيات مهمتهم والضوابط التي تنص عليها بالنسبة لهذه المهام.
وبخصوص الانشغالات الأخيرة لبعض القناصين، التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام، بشأن الارتفاع المزعوم لعمليات القنص الجائر، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التأكيد على التزامها ببذل المزيد من المجهودات من خلال وضع فرق دائمة ومنسقة، لا سيما في المناطق التي تم تحديدها على أنها عالية الخطورة، للوقوف في وجه هذه المخالفات بالتعاون مع جميع الشركاء قصد ضمان بيئة طبيعية صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
