لئن استعرض الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية التطورات الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى: قضية الصحراء المغربية، فإنه بالمقابل دعا إلى المزيد من التعبئة واليقظة بل والتنسيق والاستعانة بالأطر الكفأة للدفاع عن مغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي إطار التعبئة الديبلوماسية التي دعا إليها جلالة الملك أكد جلالته على ضرورة الارتكاز على وسائل الإقناع المبنية على الحجج والأدلة المؤكد لمغربية الصحراء.
هي إذن عملية ديبلوماسية موازية جديدة بأهداف واضحة وصريحة.
لقد قال الملك محمد السادس في خطابه الافتتاحي للبرلمان: “يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”.
وتتطلب هذه العملية من الهيئات السياسية والمؤسسات المعنية بالديبلوماسية الاعتماد على أطر كفأة وملمة بالتاريخ والقانون وعلى دراية بأساليب الإقناع والحوار.
وشرح جلالة الملك ذلك متوجها بخطابه إلى مجلسي البرلمان، داعيا إياه إلى التنسيق “ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.
ولم يغفل جلالة الملك الإشارة إلى الأدوار التي تلعبها المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، لكنه بالمقابل أشاد بتضامن جميع المغاربة وتضافر الجهود في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية، كما عبر عن شكره وتقديره بهذه المناسبة “لأبنائنا في الصحراء، على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبثهم بمقدساتهم الدينية والوطنية، وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها”.
ولعل هذا التقدير يأتي ليؤكد، كما تؤمن به كل الديموقراطيات، مساهمتهم الإيجابية في السيرورة التي تعيشها الأقاليم الجنوبية لا على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحفاظ على خصوصية المجال الصحراوي، ولكن أيضا على المستوى السياسي بالمشاركة في اختيار الممثلين الشرعيين والحقيقيين لساكنة الأقاليم الجنوبية المنبثقين من صناديق الاقتراع، والمدعويين للمساهمة في العملية الديبلوماسية.
لقد كانت دعوة جلالته واضحة بالنسبة للمؤسسة البرلمانية وكل مكوناتها وللديبلوماسية المغربية إلى تسخير أطر مؤهلة ومطلعة على دراية بملف الصحراء وأسسه التاريخية والسياسية والقانونية والشرعية كي تكون أحسن ممثل للمغرب في الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى.
ولقد سطر الملك أهدافا واضحة لهذه العملية الديبلوماسية، وهي كما قال جلالته شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ. وبذلك فإن دور هذا الأسلوب الديبلوماسي هو إقناع هذه الدول بعدالة القضية الوطنية، مقابل الأساطير التي ظلت ترددها الجزائر والبوليساريو والكذب المنهجي الذي تتخذه وسيلة للإقناع، لاسيما في بعض المؤسسات ذات المكانة الرفيعة في هذه المجتمعات كالجامعات التي تستقبل أطاريح وأبحاث تعادي الوحدة الترابية في غياب بحوث مغربية مبنية على التاريخ والقانون والشرعية.
من جهة أخرى هي دعوة صريحة لعدم الانجرار وراء المواقف العدوانية والعنيفة والمضحكة التي يستعين بها الخصوم في التهجم على المغرب، والتي تكشف يوما بعد آخر جهلهم بالتاريخ والشرعية، لأنها أساليب لا تقنع بل تسقط في التسفيه والابتذال وهي بذلك تقيم الحجة على نفسها عوض أن تكون حجة في سبيل الموقف الذي تدافع عنه.
