كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة قامت بمراجعة التصنيف المشترك للأعمال الطبية المرتبط بالتعريفة المرجعية، حيث تم رفع عدد الإجراءات الطبية من 4000 إلى 8000 إجراء يستوجب تعويض المؤمنين.
آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أوضح أن هذا التغيير يتطلب جهوداً كبيرة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالتعاون مع المعنيين لتحقيق التوازن في التغطية الصحية، مؤكداً أهمية توافق الأطراف المعنية قبل إقرار أي تعريفة جديدة.
الوزير توقف عند الجشع و”النوار” الذي يسود تعاملات بعض المصحات، مؤكدا أن المصالح المعنية بالوزارة تقوم بإجراءات تفتيش دورية لمراقبة هذه الممارسات ومحاولة الحد منها، مشددا على أن تجاوز هذه الاختلالات لن يتأتى إلا من خلال إقرار تعريفة مرجعية تتماشى مع التطور التكنولوجي وتساهم في الحفاظ على جيوب المواطنين.
