قالت وكالة إيفي الإسبانية، أن مواطنا إسبانيا من أصل مغربي وافق على عقوبة سنتين حبسا بتهمة نشر دعاية جهادية والبحث عن طرق لتصنيع متفجرات لهجمات إرهابية
واعترف المتهم بنشر دعاية جهادية والتحقيق في كيفية شراء الأسلحة والحصول على متفجرات لارتكاب هجمات إرهابية، أمس الخميس، أمام المحكمة الوطنية.
وكانت شروط الاتفاق الذي توصل إليه دفاع المتهم، بحسب ما أفادت مصادر قانونية، هي السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة من الإفراج تحت المراقبة لارتكاب جريمة إضافية.
وفي انتظار الحكم الذي سيصدره الغرفة الجنائية والذي سيلتزم بما اتفق عليه الطرفان، أقر المتهم بالوقائع التي تتهمه بها النيابة العامة، مما خفف طلبه الأولي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويتهم المدعي العام المتهم، وهو مواطن إسباني من أصل مغربي، بـ “التطرف ذو الطبيعة جهادية” منذ 2018 على الأقل، مما دفعه إلى مشاهدة ونشر مواد فيديو تحرض على الإرهاب.
وكشفت التحريات عن تورط المتهم في مراجعة المواقع والمدونات وتطبيق التلغرام من أجل مشاركة أخبار تهم قيادات داعش وعملياتهم التخريبية.
وبحسب رواية المدعي العام، فقد أجرى في هذه البيئات الافتراضية محادثات عامة وخاصة أظهر فيها ارتباطه بالمنظمة الإرهابية وأهدافها.
وعثر خلال تفتيش منزله على سبعة هواتف وجهازي كمبيوتر وجهاز لوحي يحتوي على “ملفات دعاية جهادية”. واكتشفوا أن أحد الهواتف المحمولة كان يحتفظ برقم هاتف عضو تنظيم الدولة المعروف باسم أبو سراقة المنتسب إلى كتيبة البراء بن مالك.
