انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال حوار جليون العاشر لحقوق الإنسان، بمشاركة مسؤولين وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلدا.
وينظم هذا الحدث من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية”، على مدى يومين تحت شعار “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”.
ويسعى هذا المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى توفير فضاء محايد وغير رسمي، وفق قاعدة تشاتام هاوس لجميع الأطراف المعنية الرئيسية لتبادل وتحديد الممارسات الفضلي الرئيسية في إنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع لجعل هذه الآليات فعالة في تحويل توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان الى تشريعات وسياسات وممارسات وطنية معززة.
ومن شأن تحديد الممارسات الفضلى المشتركة الأساسية، يضيف المنظمون، المساهمة في وضع إطار توجيهي عالمي من خلال الحوار والتعاون الشاملين للمساعدة في توجيه جميع الدول التي ترغب في انشاء او تطوير هذه الآليات.
ويوفر حوار جليون لحقوق الانسان، المنظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فضاء غير رسمي لتبادل الآراء بشكل مفتوح ولبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.
وقد رسخ حوار جليون لحقوق الإنسان على مدى تسع سنوات منذ انطلاقه، مكانته كفضاء بارز في المجتمع الدولي للنقاش المفتوح والشامل حول أهم التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان في العالم.
يشار إلى أن “مجموعة الحقوق العالمية” نظمت قبل انعقاد النسخة العاشرة من الحوار وبالتعاون مع الشركاء، ثلاث جلسات تحضيرية غير رسمية لتوفير مجال لجميع الأطراف المهتمة من دول وجهات فاعلة في المجتمع المدني وغيرها للمشاركة في عملية الحوار والتعاون.
وركزت اثنتان من هذه الجلسات على تطوير الآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع، فيما سعت الثالثة إلى الاسهام في عملية التقييم الذاتي للمجلس كجزء من مشاورات أوسع نطاقا من أجل تطوير مساهمة “جنيف” في مسار الجمعية العامة لاستعراض وضع المجلس للفترة 2026-2021.
ويتضمن برنامج هذا الحدث المنظم بالشراكة مع البعثات الدائمة للمكسيك وبارغواي والبرتغال وجرز مارشال وتايلاند وغامبيا، علاوة على الجلسة الافتتاحية، جلسة تتألف من ثلاث مجموعات فرعية لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع بصور أكثر تدقيقا، وجلسة ختامية لتقديم مخرجات آراء مجموعات العمل الفرعية ومواصلة النقاش من أجل وضع إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع.
