باشرت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع منصة “إكس” لرؤية ما إذا كانت تمتثل لقواعد التقنيات الحديثة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في ما يخص المحتوى غير القانوني والضار.
يشار إلى أن التحقيق الذي فتحته المفوضية مع منصة التواصل الاجتماعي، والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، جاء عقب انتشار معلومات “مضللة” على منصتها بعد هجوم (طوفان الأقصى) على إسرائيل.
وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها طلبت رسميا من “إكس” (تويتر سابقا) تقديم معلومات وفقا لقانون الخدمات الرقمية.
وأشارت المفوضية في بيان إلى أن “إكس بحاجة إلى تقديم المعلومات المطلوبة لهيئات المفوضية بحلول 18 أكتوبر 2023 في أسئلة متعلقة بتفعيل بروتوكول الاستجابة للطوارئ في إكس وتشغيله وبحلول 31 أكتوبر 2023 في ما يتعلق بالبقية”.
بدوره، رد رجل الأعمال الأمريكي ماسك على رسالة المفوض الأوروبي تيري بريتون المتعلقة بالمعلومات المضللة، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طالبا منه توضيح الانتهاكات والإشارة إليها.
وردّ ماسك عبر حسابه الرسمي في “إكس” على المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: “سياستنا تقوم على أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج يدعمه الاتحاد الأوروبي حسب معرفتي، يرجى إدراج الانتهاكات التي تشير إليها في موقع “X” (إكس) حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها”.
