تضمنت النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية 2025 إصلاحات جوهرية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، بهدف تحسين عمليات التوظيف والتقاعد وإدخال مرونة أكبر في الإدارة العمومية وتكييفها مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي.
ومن أهم الإصلاحات التي يقترحها المشروع، تلك التي تتعلق بتقليص عدد المباريات العمومية بهدف تبسيط عمليات التوظيف، التي غالباً ما تكون بطيئة وغير كافية لمواكبة احتياجات الإدارات، حيث يركز الإصلاح على تحسين معايير الاختيار لضمان توظيف الكفاءات المناسبة لكل منصب.
كما يقترح المشروع اعتماد نظام أكثر مرونة لتوظيف الخبراء، وذلك من خلال فتح باب الترشحات لتلبية احتياجات محددة في مجالات معينة مثل الهندسة والتكنولوجيا، وذلك بهدف جذب الكفاءات ذات المهارات المتخصصة من خارج النظام التقليدي للمباريات.
إلى جانب ذلك، سيتم توجيه جزء كبير من الميزانية نحو تحديث أنظمة إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على رقمنة الإجراءات وتقديم منصات شفافة تساعد في تقييم أداء الموظفين وتوفير التكوينات اللازمة لهم.
وفضلا عن ذلك يعالج المشروع تحدي التقاعد الجماعي من خلال خطة تعاقب تعزز التكوين المستمر للموظفين الشباب، بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات وتعويض الكفاءات التي تترك الوظائف.
