أكد محمد بيشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار أن الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تعد “نموذجا ناجحا” أفضى إلى تحقيق العديد من الإنجازات الهامة كما ونوعا.
بنشعبون كان يتحدث في جلسة عمومية رفيعة المستوى حول “الإصلاحات الهيكلية من أجل إنعاش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك على هامش الأشغال السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تحتضنها حاليا مدينة مراكش.
أبرز أن المغرب ابتكر، تحت قيادة جلالة الملك، أدوات تمويلية جديدة من قبيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يروم الدفع بدينامية الاستثمار الخاص، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للمملكة.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن هذا الصندوق السيادي، يأتي في إطار انخراط المغرب في سيرورة إصلاح متواصلة تقوم على الحكامة ووضوح الرؤية، وإشراك المعنيين بالإصلاح، مشيرا إلى أن الميزانيات الحكومية لن تكون قادرة لوحدها على مباشرة استثمارات كبرى تكفل العودة إلى معدلات النمو لما قبل جائحة كوفيد.
ومن جهتها، أشادت الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة “جيفريز إنترناشيونال”، علياء مبيض، بالإصلاحات التي قام بها المغرب من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية والتواصل مع الأسواق الدولية، مؤكدة أن المغرب في طريقه لتحسين تصنيفه في ما يتعلق بمخاطر الاستثمار.
ولدى استعراضها للمكاسب المحتملة من عملية الإصلاحات الاقتصادية في منطقة (مينا)، أكدت مبيض على ضرورة تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل، وتعزيز حكامة القطاع الخاص.
من جانبه، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الإصلاحات الاقتصادية تستلزم إدارة كافة الجوانب والمتغيرات غير المتوقعة، وتملك القدرة على توضيح الإجراءات من أجل تعزيز مصداقية الإجراءات التي يتخذها الفاعلون الحكوميون، وضمان انخراط المعنيين، لافتا إلى أن الإصلاح يقاس بحجم الوظائف التي يمكن خلقها.
للإشارة، تم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الحوار حول الدور المركزي للإصلاحات الهيكلية في ظل سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة التي تطبع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تقديم رؤى حول الإصلاحات الأكثر تأثيرا في السياق الحالي.
