طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان على غرار عدة مشاريع قوانين تم سحبها من طرف الحكومة الحالية لإعادة صياغتها وتعديلها، معتبرة أن هندسة وفلسفة المشروع هي ملغومة وحابلة بالمخاطر ضد الموظفين والعمال، خصوصا وأنه يستهدف تجريم حق الاضراب وتقييده وتكبيله عبر آليات قانونية زجرية وشروط تعجيزية أحادية، والتي تهدف خنق أنفاس الشغيلة المغربية، ومختلف الفئات المهنية الأخرى ومصادرة الحقوق والحريات والتضييق عليها.
المركزية النقابية استغربت لموقف الحكومة بتخصيص 12 المادة من أصل 49 مادة بمشروع قانون الإضراب ترجح المقاربة التقييديـة والزجرية، والتي تتنافى كلية مع المبادرة التشريعية بعد أن تمت صياغته من قبل الحكومة السابقة بأهداف غير نبيلة هدفها تقييد حق الإضراب وبشروط أمنية ضبطية تعجيزية وزجرية، المنظمة الديمقراطية للشغل في نفس الوقت طالبت الحكومة بالعمل معالجة أسباب الإضرابات العمالية بالمغرب بدل تكبيل الحق الدستوري في الإضراب، والتي كان من المفروض على الحكومة معالجة الأسباب الحقيقية وراء الإضرابات، وتحميل المسؤولية فيها للحكومة وأرباب العمل وفق إحصائيات وزارة التشغيل.
المنظمة الديمقراطية للشغل دعت الحكومة على احترام التوجيهات الملكية والفصل 13 من الدستور وعدم تجاهل نداءات المركزيات النقابية بسحب المشروع، بعد توجه الحكومة المغربية ووزارة الشغل في اختيار منهجية متخلفة ومقاربة غير مسؤولة بسعيها فرض قوانينها القمعية والتفقيرية للطبقة العاملة والمتقاعدين، وذلك ابتداء من القانون التنظيمي للإضراب إلى قانون التقاعد وقبلهما القانون المالي، وهو ما تعتبره المركزية النقابية تحدي وانتهاك صارخ لكل أعراف الحوار وخارج منهجية التوافق وضدا على المبادئ التي تقوم عليها مؤسسة الحوار الاجتماعي، بعد إصرار الحكومة على إفراغه من مضمونه، وعدم احترامها للدستور وثوابت الأمة والمواثيق الدولية ولعدة شروط والتزامات ضرورية لتنزيل قانون ذي أهمية كبرى وأساسية ومصيرية بالنسبة للطبقة العاملة والمركزيات النقابية متجاوزة بذلك كل المؤسسات الدستورية.
