قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال حواره مع “لوبوان” الفرنسية، أن شبكات الاتجار في البشر تستغل ثغرة قانونية تحول دون عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين من فرنسا.
وأوضح الوزير بوريطة، أن العملية تُواجه قيودًا فرضها قاضي القاصرين، الذي يمنع نقلهم حتى بلوغهم السن القانونية، مما يسمح لهم بالتنقل بحرية في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وشدد بوريطة، على أن المغرب على استعداد لاستقبال مواطنيه الذين يعيشون في وضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية. وقال “نحن نسعى حاليًا لتسريع عملية إصدار تصاريح المرور بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، بهدف ضمان التعرف السريع وتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين”.
وأشار الوزير إلى أن “السلطات المغربية العليا قد وجهت القنصليات بالتعاون الوثيق مع دوائر الشرطة لتحسين هذه العملية”. وقال “على سبيل المثال، في يونيو من هذا العام، أُرسلت بعثة إلى فرنسا لتحديد هوية القصر غير المصحوبين. وبعد أربعة أشهر، تبين أن ثلثي القصر الـ717 الذين تم استجوابهم لم يكونوا من أصل مغربي.
