كشفت وزارة الداخلية عن ملامسة عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية لحاجز الـ37 مليون نسمة، مبرزة تسجيل المغرب لزيادة في عدد السكان بمليونين و980 ألف نسمة أي بزيادة 8.80 في المئة مقارنة مع عدد سكان المغرب الذي تم حصره سنة 2014، مسجلة من جانب آخر ارتقاء عدد الأسر المغربية إلى أزيد من 9 ملايين أسرة.
وأبرزت وزارة الداخلية، في مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان، الذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة، غدا الخميس، أن حسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36 مليون و.828 ألف و330 نسمة، مسجلةً ارتفاع ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بمليونين .980 ألف و88 نسمة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فذكرت الوثيقة، أنه تحدد في 9 ملايين و275 ألف و38 أسرة، لافتة إلى تسجيل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ مليون و961 ألف و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 ي المئة، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، تضيف الوثيقة ذاتها أن عددهم الإجمالي يتحدد في 148 ألف و152 نسمة، مسجلةً زيادتهم ب61 ألف و946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86 في المئة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويندرج مشروع المرسوم هذا، حسب الوزارة نفسها، في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.
