أكد وزير الذاخلية عبد الواحد لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، ان ” الأجهزة الأمنية المغربية، التي أبانت عن فعالية قل نظيرها في مجال محاربة الإرهاب وأصبحت شريكا دوليا لا محيد عنه، تمكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، لانخراطها في مشاريع عنيفة تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية”.
وأشار الوزير في كلمته بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، برسم السنة المالية 2025 أن “محاربة الإرهاب والتطرف العنيف بأولوية خاصة بالنظر كما تحظى لانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين”, معتبرا أن “التجربة أثبتت مرة أخرى نجاعة المقاربة الأمنية الاستباقية التي تم اعتمادها للكشف عن المخططات الإجرامية في مهدها مما مكن من إجهاض العديد من العمليات الإرهابية التي كانت ستقع لا قدر الله سواء بالمغرب أو بعدد من دول العالم”.
وأضاف عبد الواحد لفتيت أنه “بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل هذه الوزارة، إلى جانب شركائها، على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتم تتبع الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة وترتيب الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتحييدها”.
في نفس السياق , أشار لفتيت أنه “وعيا منها بخطورة ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي تعد من أخطر الظواهر التي تعاني منها العديد من المجتمعات حاليا ومن أهم الأسباب المؤدية إلى الاضطرابات الإقليمية والدولية وانتشار واتساع بؤر التوتر والإرهاب، قامت الوزارة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية في هذا المجال، بخلق إطار للتعاون مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تدفقات الأسلحة غير المشروعة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة”.
وفي نفس المجال، يضيف لفتتي “قامت هذه الوزارة بتحديث المنظومة المتعلقة برخصة حمل السلاح الظاهر والقنص من خلال تحديث دائم للنظام المعلوماتي المركزي الذي يرتبط بمختلف عمالات وأقاليم المملكة والمعني بتدبير الشؤون المتعلقة بمنح رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص”, مضيفا أن “وزارة الداخلية عملت على إصدار 70.364 رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص برسم موسم القنص 2023-“2024, وأشار أن “وزارة الداخلية حاليا على إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها الذي تم إصداره مؤخرا بهدف عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لميدان الأسلحة ذات الاستعمال المدني”.
