أعدمت سلطات طالبان في شرق أفغانستان أمس الأربعاء رجلا مدانا بالقتل رميا بالرصاص في ملعب رياضي، في سادس إعدام علني منذ عودتها إلى السلطة عام 2021. وأطلق أحد أفراد أسرة الضحية النار على الرجل المحكوم عليه بثلاث رصاصات في صدره أمام آلاف المتفرجين في غرديز، عاصمة ولاية بكتيا، وفق مراسل لوكالة فرانس برس في المكان.
وحسب الوكالة, دعا عشية تنفيذ الحكم، مكتب حاكم الولاية المسؤولين والسكان عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى “المشاركة في الحدث”. وقالت المحكمة العليا في أفغانستان في بيان “حكم على قاتل بعقوبة انتقامية”، مشيرة إلى أن المحكوم يدعى محمد أياز أسد. وأشارت المحكمة إلى أن أمر الإعدام وق ه الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده. وأضاف البيان أن المحكوم عليه كان رهن الاحتجاز منذ ما قبل وصول طالبان إلى السلطة لقتله رجلا آخر يدعى حبيب الله سيف القتال. وذكر البيان أن ثلاث محاكم عسكرية “درست القضية بدقة وبشكل متكرر”. ولفتت المحكمة في البيان إلى أن عائلة الضحية منحت الحق في طلب تأجيل الإعدام، لكنها رفضت.
وكان من بين الحشد الذي حضر الإعدام مسؤولون رفيعو المستوى، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني. وكانت عمليات الإعدام العلنية شائعة خلال حكم طالبان الأول من عام 1996 إلى عام 2001، ولكن وفق إحصاء لوكالة فرانس برس، لم ي نفذ سوى عدد قليل منها منذ عودة الحركة إلى السلطة في غشت 2021. في عام 2022، أمر أخوندزاده القضاة بتنفيذ جميع جوانب تفسير حكومة طالبان للشريعة الإسلامية، بما يشمل مبدأ “القصاص” الذي يسمح بعقوبة الإعدام انتقاما لجريمة القتل.
وكانت العقوبات البدنية، وأبرزها الجلد، شائعة في ظل سلطات طالبان، خصوصا في حق المدانين بجرائم مثل السرقة والزنا واستهلاك الكحول. وأدانت الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية استخدام حكومة طالبان للعقوبات البدنية وعقوبة الإعدام.
وبحسب منظمة العفو الدولية، احتلت الصين وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة على التوالي المراتب الأولى بين أكثر الدول ممارسة لعقوبة الإعدام في العالم في عام 2022.
