أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن الاستمرار في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والحراسة، حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لاستمرار الخدمات الأساسية، احتجاجا على ما وصفته بـ”التعنت والمماطلة اللامسؤولة من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي”.
وسيجري تنظيم وقفة وطنية، وفق البيان الذي توصل به “أحداث أنفو”، وسيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة، بالإضافة إلى تسطير خطوات تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة.
وذكر البيان، أن اللجنة الوطنية سجلت “ببالغ الأسف والاستياء هذا التجاهل المستفز الذي يعكس غياب أدنى إرادة حقيقية لحل المشاكل المتراكمة لقطاع الصحة العمومية”. معتبرة هذا التعامل اللامسؤول “بمثابة وصمة عار على جبين المسؤولين ويؤكد بجلاء استخفاف الوزارة الوصية بالمطالب العادلة لمهنيي الصحة”.
وأفادت اللجنة الوطنية بأنها تقدمت في 9 أكتوبر 2024 بطلب لعقد اجتماع مع وزير الصحة الجديد، على أمل إحداث تغيير في المقاربة وفتح حوار جاد ومسؤول. ومع ذلك، فإن الردود غير المباشرة التي وصلتها لا تخرج عن إطار نفس النهج التقليدي.
كما دعت كافة الأساتذة وأصحاب الحنكة والعقل إلى التدخل العاجل والسريع من أجل حلحلة هذه الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان التي تضر بالقطاع ككل. وأكدت رفضها القاطع “لأي محاولة لاستغلال هذه الظرفية الصعبة لفرض أمور لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة أو الأصول النقابية التي تحكم أي نضال مشروع”.
وحملت اللجنة الوطنية الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية عن تبعات هذا التماطل الذي يعتبر اعتداء صارخا على حقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
