قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن غالبية نفقات التأمين الصحي الإجباري تتوجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، نتيجة “ضعف عرض القطاع العام”.
الشامي، الذي كات يتحدث خلال عرض مخرجات رأي المجلس حول تعميم التأمين الصحي الأساسي، أكد أن 95% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي و80% من نفقات “كنوبس” تصرف في القطاع الخاص، مما يستدعي معالجة عاجلة لتعزيز دور القطاع العام.
وأشار الشامي إلى أن 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج منظومة التأمين الصحي، بينهم 5 ملايين غير مسجلين و3 ملايين محرومون من حقوقهم.
مشيدا بارتفاع نسبة التغطية الصحية إلى 86% مقارنة بـ60% عام 2020، وتحسن كفاءة معالجة الملفات الصحية، حيث تضاعف عدد الملفات اليومية المُعالجة من 22 ألفاً عام 2021 إلى 100 ألف في 2024.
مؤكدا، بالمقابل، أن المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف، وهي نسبة تفوق بكثير السقف الموصى به دولياً عند 25%.
