أكدت العديد من الحقوقيات والنقابيات خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الإثنين 25 نونبر، بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة المتزامنة مع الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، على أهمية الموارد المالية لضمان تنزيل ترسانة من التشريعات والقوانين التي تروم الحد من معاناة النساء مع مختلف أصناف العنف الذي يتعرضن له في المنزل والعمل والشارع.
واستحضرت المتدخلات عددا من القصص المحزنة لنساء مجبرات على التطبيع مع العنف بمختلف ألوانه لأسباب اقتصادية، حيث تجبر النساء على القبول بالعمل في ظل غياب أبسط شروط الكرامة والمردودية بسبب غياب البديل، كما هو الحال لعاملات النظافة والطبخ اللواتي يعملن مقابل أجر لا يتجاوز في بعض الحالات 500 درهم شهري، أو 20 درهما للنساء المياومات في بعض مناطق المغرب، رغم ساعات العمل الطويلة والمرهقة، والتي تضاف بدورها لظروف أسرية قاسية، إذ تعاني بعضهن من التعنيف الزوجي، أو المرض المزمن الذي يتطلب مبالغ كبيرة لضمان العلاج.
ونبهت الحقوقية خديجة الرباح لمحدودية النتائج المرجوة من أي مبادرة أو استراتيجية وطينة، في ظل تواضع الموارد المالية رغم توفر الآليات التي تراهن عليها الحركة النسائية للنهوض بأوضاع المرأة، ووقف عدد من مظاهر العنف والتمييز التي تنخر مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية بسبب التصور الثقافي الذي يساهم في بقاء صور نمطية سلبية حول المرأة.
وفي ظل غياب دعم مالي يضمن توفير بنيات لاستقبال النساء ضحايا العنف، تجد المرأة نفسها مجبرة على التطبيع مع ما تتعرض له من تعنيف، مع عجزها عن التبليغ أو التوصل لحل بطريقة شخصية بسبب هشاشتها الاقتصادية، ذلك أن نسبة النساء المصرح بعملهن لا تتجاوز 15 في المائة، في الوقت الذي تعيش 85 بدون عمل أو في إطار العمل غير المهيكل الذي يستقطب أغلب النساء في ظل غياب التكوين والتمدرس والوعي، ما يجعل الوضع النسائي أكثر تعقيدا في ظل تداخل التداعيات التي يفرزها العنف الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي، مع الإشارة أن مراكز الإيواء التابعة لبعض الجمعيات لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 6 أسرة تستقبل النساء ليومين فقط، حيث تجد المرأة نفسها مجبرة على البحث عن مكان إيواء بديل، أو العودة لمواجهة مصيرها في ظل رفض الأسرة استقبال المعنفات وإرغامهن على “التعايش” مع وضعهن غير الطبيعي.
