وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعاه فيه إلى تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية.
وأكد الفريق البرلماني أن ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بدول أخرى يرجع إلى محدودية الصناعة الدوائية الوطنية وواقع الاحتكار الذي تعرفه السوق الصيدلانية، مشيرا إلى تأثير هذا الغلاء على توازن أنظمة التأمين الصحي والقدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما في ما يخص الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
ودعا الفريق إلى ضرورة اعتماد سياسة دوائية صارمة تشجع الأدوية الجنيسة وتجنب وصف الأدوية الباهظة الثمن التي ترهق المرضى وتضعهم في مواجهة مع أنظمة التغطية الصحية. كما طالب بإعلام الأطباء بقائمة الأدوية المشمولة بالتغطية الصحية لتحسين المنظومة الصحية وضمان استدامتها
