أحداث أنفو
أثار التداول الساخر والنقاش المبني على معطيات مغلوطة حول مدونة الأسرة، غضب عدد من الهيئات الحقوقية، من ضمنها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي أدانت هذه الخطوة، معتبرة أنها حملة تدار من طرف “مدونين معروفين بالتفاهة”، وبث الأخبار الكاذبة التي تسيء إلى هذه المحطة المهمة في مسار بلدنا وفي مسار حقوق المرأة والأسرة”.
ووأوضحت الرابطة في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي تابع الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي عبر من خلالها عن العمل من أجل النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، كما عبرت عن ارتياحها تجاه إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”، مؤكدة على “إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.
