بدت وكالة “فيتش سولايشنز” أكثر تفاؤلات من حكومة أخنوش فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025.
في دراسة لها، توقعت الوكالة أن ينهي اقتصاد المملكة السنة المقبلة على وقع نمو بنسبة 5 في المائة، مقابل نسبة 4.6 في المائة التي تراهن عليها الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025
“فيتش سولياسنز” استندت في تفاؤلها على عدة عوامل، قالت الوكالة إنها ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. أبرز هذا العوامل، انتعاش القطاع الفلاحي، بعد 6 سنوات متتالية من الجفاف.
ورغم أن هذا التطور يبقى في علم الغيب بالنظر إلى ارتهانه للتساقطات المطرية، إلا أن الوكالة ترى أن من شأن انتعاش القطاع الفلاحي، المساهمة في امتصاص عدد العاطلين بالعالم القروي، مما سيدعم الاستهلاك وأيضا توفير منتجات غذائية بأسعار في متناول الفئات الواسعة.
فضلا عن الفلاحة، فإن المراجعات الضريبية التي تعتزمها الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025 من أجل تحسين الأجور، وكذلك توقعات بتخفيض سعر الفائدة من لدن بنك المغرب، كل هذه العوامل ستدعم بدروها القدرة الشرائية و الاستهلاك من ثم الطلب الذي يمثل عادة قاطرة النمو بالمغرب.
ارتباطا بتخفيض بنك المغرب لسعر الفائدة،ترى الوكالة أن من شأن ذلك تحفيز الاستثمار، سواء الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المحلي، هذا دون نسيان الاستثمارات العمومية التي تعتزم الحكومة رفعها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى 340 مليار درهم.
المبادلات الخارجية ستلعب من جانبها، دورا مهما في انتعاش الاقتصادي الوطني خلال السنة المقبلة، حسب الوكالة، موضحة أن تحسن النمو بفضاء الاتحاد الأوروبي، الزبون الأول للمغرب، سيساهم كثيرا في رفع الصادرات المغربية،علما بأن هذا التطور سيكون مصحوبا بانخفاض الورادات الغذائية بالنظر إلى الانتعاش المتوقع للأنشطة الفلاحية.
المصدر ذاته ينتظر كذلك، مواصلة طفرة القطاع السياحي، بل ستزداد لاسيما أن المملكة مقبلة على احتضان كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم في العام المقبل، وهو ما يعني أفواجا إضافية من الوافدين على المغرب.
