أحداث أنفو
تفاعلا مع مضامين بلاغ اجتماع مجلس الحكومة، حول الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق 2028، وجه الاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، منتقدا مضامين البلاغ الصادر يوم الخميس 21 شتنبر 2023، بعد ان اعبتر أنه يدل على عزم الحكومة تجاهل “أحد أهم نتائج اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق 2028”. بدل الإبقاء على الفوارق بينهما
وأشارت المراسلة أن اتفاق 30 أبريل 2022 ثلاثي الأطراف نص على قرار “التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي”، مضيفة أنه “لأجرأة هذا القرار، الذي طال انتظاره لسنوات متعددة، والذي سبق أن تضمنه اتفاق 26 أبريل 2011 بشكل صريح، فقد نص آخر مشروع لاتفاق أبريل 2022 على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5% خلال سنوات 2024 إلى 2028”.
وأكدت المراسلة أن الحكومة التزمت بمسلسل التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور من خلال الزيادة في شتنبر 2022 بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في الفلاحة مقابل الزيادة بـ5% في الحد الأدنى للأجور في الصناعة، لكنها وفق المصدر ذاته ، أخلت بهذا الالتزام من خلال القرار الحكومي الأخير بالزيادة في الحد الأدنى في الأجور بالفلاحة بنفس النسبة المقررة في الصناعة وهي 5%؛ ما يخل بمطلب التوحيد للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره الصناعي .. وأضاف الاتحاد أن نسبة هذه الزيادة شكلت ” صدمة لدى حوالي مليون عاملة وعامل زراعي فرض عليهم العيش في ظل التمييز والفقر المدقع والاستغلال الفاحش في أغلب الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وفي غياب أبسط شروط الصحة والسلامة”.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد أشار خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن تفاوت نسبة الزيادة سيبقي الحال على ما هو عليه بالنسبة لفرق الحد الأدنى من الأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي، مشيرا أن هذه النقطة سيتم الاشتغال عليها لاحقا، وهو ما شكل خيبة أمل بين صفوف العمال الفلاحيين الذين يجدون صعوبة في الوصول للحد الأدنى للأجر بسبب هذه النسبة التي أقرتها الحكومة، إلى جانب العجز عن الوصول لأيام العمل الكاملة بسبب طبيعة ساعات العمل المعمول بها في هذا القطاع، ما ينعكس سلبا على مدخولهم الشهري.
