على إثر البحث الذي أجرته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، بعد شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي للخوالقة بواسطة نائبه، ضد أحد المستشارين بنفس الجماعة، التي يشير فيها أن المشتكي بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للخوالقة، وبعد دعوته إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس واستدعاء جميع المستشارين الجماعيين لحضورها، تخلف المستشار الجماعي ( ح ا ) ولتبرير غيابه تضيف الشكاية، أدلى بنسخ شمسية لشواهد طبية بعضها منجز خارج أرض الوطن، وشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب عام باليوسفية بنفس التاريخ، من أجل تبرير الغياب عن حضور دورات المجلس، واعتبر دفاع المشتكي أن المشتكى به اصطنع شهادة المرض بالمغرب حتى يعفي نفسه من الحضور لدورات المجلس الجماعي للخوالقة، وهو خارج تراب أرض الوطن.
النيابة العامة، أعطت تعليماتها للمركز القضائي للدرك الملكي، من أجل بحث في موضوع الشكاية، حيث تم الإستماع إلى المستشار الجماعي الذي أكد إصابته بمرض يستدعي العلاج في الخارج، وهو ما جعله يتغيب عن دورات المجلس، مضيفا أنه أدلى بالشهادة الطبية موضوع الشكاية بعدما كلف أحد أصدقائه بتسلمها من الطبيب المتواجد باليوسفية الذي يعد صديقه منذ أمد بعيد والإدلاء بها لدى المصالح المختصة، كونه كان يرقد بمستشفى باسبانيا طلبا للعلاج، وأن الشهادة الطبية سلمت له بناء على ملفه الطبي. وأكد الطبيب أنه كان على اطلاع تام بحالة المريض، وحرر له الشهادة الطبية موضوع بحث الشكاية حينما كان يتابع علاجه باسبانيا وسلمها لأحد أقربائه الذي حضر إلى عيادته.
وبعد انتهاء البحث، أحيلت المسطرة كمعلومات قضائية على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، حيث تمت متابعتهما ( الطبيب والمستشار ) وإحالتهما على الغرفة الجنحية العادية من أجل، إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع وبيانات كاذبة من طرف طبيب أثناء مزاولته مهنته وبقصد المحاباة، والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
