بلغ عدد الذين استفادوا من التأمين الإجباري عن المرض والذي بلغ عدد المستفيدين منه 8.3 ملايين شخص خلال سنة 2022.
ذلك ما تأكد من خلال الأرقام التي تم الإعلان عنها خلال أشغال المجلس الإداري، الذي التأم يوم الجمعة 22 شنبر 2023، تحت رئيسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
الزلزال الذي ضرب مؤخرا المغرب كان حاضرا بدوره خلال هذا الاجتماع، إذ قرر المجلس على غرار مختلف الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص التي عبرت عن تضامنها مع ضحايا فاجعة الزلزال، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وبالنسبة لحصيلة السنة الماضية، بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 ملايين، كما تم تسجيل ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة. من جانبها، عرفت كتلة الأجور المصرح بها تطورا بلغت نسبته 10% لتبلغ 187 مليار درهم.
كما بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئة نفسها ما مجموعه 8،3 ملايين شخص خلال سنة 2022، كما ارتفع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 ملايين ملف الشيء الذي نتج عنه تزايد مبلغ التعويضات بنسبة %7 ليبلغ 6،2 ملايير درهم خلال السنة نفسها.
أما فيما يخص جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوم إلى 9 أيام.
وفي كلمة لها، نوهت وزيرة الاقتصاد والمالية، ، بالإنجازات التي حققها الصندوق، لا سيما نجاح عملية “Amo تضامن” التي سمحت للفئة التي كانت تستفيد من نظام راميد بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومواصلة توسيع التغطية الصحية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
في هذا الصدد، أشارت نادية فتاح العلوي إلى أنه بعد استكمال صدور كل النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنزيله وتطبيقه، أصبح تعميم التأمين الإجباري عن المرض اليوم واقعا يحق لنا أن نفخر ونعتز به، تقول نادية فتاح العلوي.
ومن بين إنجازات الصندوق، ذكرت الوزيرة أيضا بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، مع اعتماد مبلغ 100 درهم كحد أدنى لهذه الزيادة، مبرزة أن هذه الزيادة همت حوالي 566 ألف مستفيد بغلاف مالي بلغ 1.63 مليار درهم.
كما أشارت المسؤولة إلى انخراط الصندوق في برنامج “داتا ثقة/Data Tika” الذي وضعته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يرمي إلى تعزيز التدابير المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة بمنخرطي ومؤمني الصندوق.
وأضافت فتاح، من جهة أخرى، أن الصندوق عزز شبكته من خلال إحداث أربع مديريات جهوية و45 وكالة جديدة، واعتماد نظام معلوماتي جديد خاص بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا إطلاق الصندوق لمشروع “أوراش” لتسهيل الولوج إلى الحماية الاجتماعية.
