علمت ” أحداث أنفو ” أن المحاسب رفض التأشير على الحساب المالي لنادي أولمبيك خريبكة ، في حين طالب منخرطون بالفريق النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي، حول مالية الفريق ومدى قانونية صرف الملايير، التي توصل بها الحساب البنكي للفريق، من المؤسسات الداعمة، كالمجمع الشريف للفوسفاط، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة.
هذا وأكد منذر السهامي، الناطق الرسمي لفريق أولمبيك خريبكة، في تصريح اعلامي ، أن المكتب المسير صدم لحجم المبالغ المالية، التي صرفت من الحساب البنكي للجمعية، خلال فترة زمنية قاربت ستة أشهر، من السنة المالية الحالية، مضيفا “هناك ثلاثة ملايير مودعة بالحساب البنكي، والرئيس يشتكي من غياب السيولة المالية لأداء مستحقات اللاعبين، والطاقم التقني والشركات”، مؤكدا “كانت مفاجأة صادمة لنا، كمكتب جديد، أمام قيمة المبالغ التي تحولت لحساب الفريق وصرفت في ظروف غامضة”.
وأضاف أن بحثا إداريا يباشره الحبيب الكنوزي، الرئيس الجديد للفريق الخريبكي، في شأن شيك بنكي باسم جمعية الفريق، قيمته 120 مليونا، استفادت منه شركة يوجد مقرها بالبيضاء، لتزويد الفريق بالبذل الرياضية، دون وصولها إلى خريبكة، ليضيف أن المسؤول عن تسلم الأمتعة نفى، بشكل رسمي، توصله بأي سلعة أو بذل رياضية، أو تجهيزات رياضية، من قبل الشركة نفسها.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن يضع المكتب الجديد، نتائج الخبرة المالية على مكتب الوكيل العام للملك، لفتح تحقيق قضائي، للتدقيق في طرق صرف أموال الفريق والجهات المستفيدة منها.
واستنادا الى إفادات مصادر مسؤولة، رفض المحاسب القانوني لفريق أولمبيك خريبكة، التأشير على التقرير المالي للفريق، دون تفسيره لأسباب الرفض للمنخرطين، الذين اختاروا، التجاوز في محاولة لإنقاذ مستقبل الفريق، والاتحاد لإرجاعه للقسم الوطني الأول خلال السنة الحالية.
