أحداث أنفو
بعد توصلهم بذعائر وغرامات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجأ أرباب المقاهي والمطاعم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمطالبته بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت 2023.
وطالب أرباب المقاهي والمطاعم، في مراسلتهم الموجهة لأخنوش، الحكومة بإدراج النقطة المتعلقة بالديون بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن أثقلت الغرامات كاهلهم، في الوقت الذي تم الحجز على حسابات والأصول التجارية لعدد كبير منهم، ما أنهى نشاط عدد منها متسببا في فقدان عدد من الأجراء لوظائفهم.
وأوضحت المراسلة، أن القرار الوزاري المشترك رقم 004/ 2020، القاضي بإلغاء ذعائر التأخير والغرامات قبل نهاية 31 دجنبر 2022، تم اتخاذه تزامنا مع فرض السلطات المحلية لإجراءات صارمة على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والتي تضمنت الإغلاق الشامل والإغلاق المبكر والعمل بـ50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، ما حال دون أداء المهنيين لاشتراكاتهم الشهرية والديون المترتبة عليهم.
وأضاف نفس المصدر، أن “عملية المراقبة، التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة في سنتي 2020 و2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل؛ في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر وللإجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة والسلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة”.
