توصل التنسيق النقابي لقطاع الصحة يوم أول أمس الجمعة إلى اتفاق مع الحكومة، حول تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بعد عدد من المحطات النضالية الطويلة التي خاضتها الاطر الصحية.
وقال التنسيق الذي يتألف من ست هيئات نقابية في بلاغ له ، إن الاتفاق تم بعد اجتماع جمع ممثليه، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص كل من مدير ديوان الوزير أمين التهراوي، ومدير الموارد البشرية.
وأكد التنسيق النقابي أن الطرفان ، اتفقا على تنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، مع أجرأة كل النقاط الواردة فيه، بينما رفض التنسيق ما وصفه “إعادة النقاش من أوله والتأخر في تفعيل المقترحات والتصورات التي تقدمت بها النقابات في هذا اجتماعات سابقة”.
من جانبها التزمت الحكومة مع النقابات بـ “الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”.
كما تعهدت الوزارة الوصية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
