أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 23.02. جدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية وال قوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشرو ع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، “عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بم قترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل ” ” ، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.
ولفت الوزير إلى أنه “قررنا أن تكون 2024 سنة الرقمنة حيث سيتم السهر على أن تتم رقمنة كافة الملفات، فض لا عن العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بكل سلاسة”، مضيفا أنه “ليس من الضروري أن ينتقل المحامي كل يوم إلى المحكمة”.
وبخصوص تسريع عملية التقاضي، تابع أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات من بينها جعل التبليغ والتنفيذ عملي إلكترونية، مشيرا أيضا إلى أنه “يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته عن طريق المنصة الخاصة بالم حامين والتي تم الانتهاء منها”.
وسجل أن الكثير من الإجراءات ستتم عن طريق التبادل الإلكتروني، مبرزا أيضا أنه تم اعتماد إمكانية قد علس ة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة للمؤسسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ، اعتبر السيد وهبي أن “عنوان البطاقة الوطنية يعد بمثابة التزام واعتراف مما ي جعل منه العنوان القانوني، الأمر الذي يضمن صحة التبليغ”، مشددا على أنه كلما كان التعامل إلكترونيا، سيتم ربح الو قت ومحاربة الفساد والتأخير وضبط الأمور أكثر. كما أشار إلى أنه تم اعتماد منصة وطنية بخصوص التنفيذ تضم جميع ملفات التنفيذ.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتلا ءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب لحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبط ين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
ويأتي هذا المشروع، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقت ضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
كما يأتي في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريا ت وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسي ط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
ويرمي هذا المشروع الجديد إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق ال محكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف، ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
