نوهت هيئة رئاسة الأغلبية بما وصفته ” تراكمات إيجابية حققتها الأغلبية الحكومية المنسجمة”، مؤكدة إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية.
وأشادت الهيئة، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع عقدته أمس الأربعاء 29 يناير بالرباط، وخصص لمناقشة مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.
وثمنت، الأغلبية، حسب البلاغ، النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، معتبرة أن ذلك سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها جلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة والانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي.
كما ثمنت مواصلة تقوية جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن ذلك سمح للمغرب خلال العام الماضي بجذب 17,4 مليون سائح، مما جعله أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي. وأعربت الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، مسجلة أن الحكومة تشتغل، في هذا الإطار، بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.
ونوهت بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد، مشيرة إلى أنه من أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال رمضان
