كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن الحكومة أوقفت عملية استيراد اللحوم المجمدة بسبب صعوبات تقنية تتعلق بشروط التبريد المفروضة في أماكن التخزين والبيع.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المجازر المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يتجاوز 15 مجزرة، منها 7 مجازر خاصة، والباقي تابع للدولة من أصل 800 مجزرة، حيث كان يعول على هذه المجازر من أجل التخزين، لكن تبين في ما بعد أنها غير معتمدة والقانون لا يسمح لها ببيع اللحوم، بحكم أنها مخصصة للذبح فقط.
والمعلوم أنه عند استيراد أول كمية من اللحوم المجمدة تم إغلاق مجازر عمومية في وجه مستوردي اللحوم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» على أساس أنها غير معتمدة، الشيء الذي اضطر بعض المستوردين للتعامل مع المجازر الخاصة حتى لا تفسد اللحوم وهو إجراء مكلف لن يساهم في خفض تكاليف اللحوم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تلك المجازر وإن كانت عمومية فهي تعرف عدة إشكالات تعيق التكامل الحقيقي بين حلقة وسلسلة اللحوم الحمراء، حيث إنها تعاني من ضعف البنية التحتية والتجهيزات، ناهيك عن غياب الشروط الصحية والتدبير غير الملائم.
يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق أن ذكر في جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية بخصوص تأهيل المجازر العمومية، أن الأخيرة تعرف العديد من الاختلالات، أهمها تقادم البنيات التحتية، وغياب شروط النظافة والسلامة اللازمتين، وافتقادها إلى التجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة، وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
وتؤثر ظروف تخزين المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني التي تتلف بسرعة بشكل مباشر على جودة وسلامة هذه المنتجات، إذ يمكن أن تتأثر جودة المنتوج النهائي إذا كانت ظروف التخزين معيبة. وبالتالي، ووفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تتم مراقبة مخازن المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني بانتظام من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
